اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این اصل دربارهٔ وظیفهٔ قاضی هنگام رسیدگی به یک دعواست. بر اساس آن، قاضی باید تلاش کند حکم آن دعوا را در قوانین نوشته‌شده (قوانین مدونه) پیدا کند. اگر در آن قوانین حکمی برای آن موضوع پیدا نکرد، باید با تکیه بر منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر، حکم آن پرونده را صادر کند.

نکتهٔ مهم دیگر این است که قاضی نمی‌تواند به این بهانه که قانون در آن مورد سکوت کرده، یا ناقص است، یا مبهم (اجمال) است، یا قوانین با هم تعارض دارند، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم خودداری کند. یعنی در هر حال باید به پرونده رسیدگی شود و رأی صادر گردد.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی دربارهٔ موضوعی شکایت می‌کند که قاضی در قوانین نوشته‌شده حکم روشنی برای آن پیدا نمی‌کند. طبق این اصل، قاضی نمی‌تواند پرونده را کنار بگذارد یا بگوید «قانون چیزی نگفته»؛ بلکه باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر حکم صادر کند.
فرض کنید مریم در پرونده‌ای با این ادعا روبه‌رو می‌شود که قوانین نوشته‌شده در آن مورد با هم تعارض دارند یا مبهم‌اند. قاضی بر اساس این اصل موظف است به دعوا رسیدگی کند و از صدور حکم امتناع نکند.

سؤالات پرتکرار

اگر قانون نوشته‌شده در مورد شکایت من چیزی نگفته باشد، قاضی می‌تواند پرونده را رد کند؟

نه. طبق این اصل، قاضی نمی‌تواند به بهانهٔ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین نوشته‌شده از رسیدگی به دعوا و صدور حکم خودداری کند.

قاضی ابتدا باید چه کاری انجام دهد؟

ابتدا باید تلاش کند حکم دعوا را در قوانین مدونه (قوانین نوشته‌شده) پیدا کند.

اگر قاضی در قوانین نوشته‌شده حکم را پیدا نکرد، چه کار می‌کند؟

بر اساس همین اصل، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر، حکم آن پرونده را صادر می‌کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←