اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه‌ها باید دو ویژگی داشته باشند: اول اینکه «مستدل» باشند، یعنی دادگاه در رأی خود دلیل و استدلال بیاورد؛ دوم اینکه «مستند» باشند، یعنی به مواد قانون و اصولی که حکم بر پایه آن‌ها صادر شده، ارجاع بدهند.

این اصل به طور کلی دربارهٔ «احکام دادگاه‌ها» سخن می‌گوید و در همین متن، تبصره یا توضیح دیگری نیامده است. اگر بخشی از متن مبهم باشد، باید گفت که متن فقط همین دو شرط کلی را بیان کرده و جزئیات بیشتر در آن نیست.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی از مریم شکایت مالی دارد. طبق این اصل، دادگاه نمی‌تواند فقط بنویسد «حق با علی است»؛ بلکه باید در رأی خود استدلال کند و مشخص کند که بر اساس کدام مواد قانون و اصول، این حکم را صادر کرده است.
فرض کنید در یک پرونده کیفری، دادگاه می‌خواهد دربارهٔ اتهام فردی تصمیم بگیرد. بر اساس این اصل، حکم دادگاه باید هم دلیل و استدلال داشته باشد و هم به مواد قانون و اصولی که بر پایه آن‌ها حکم صادر شده، مستند باشد.

سؤالات پرتکرار

آیا دادگاه می‌تواند بدون ذکر قانون و دلیل، حکم بدهد؟

خیر، بر اساس این اصل، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

منظور از «مستدل» بودن حکم دادگاه چیست؟

یعنی حکم دادگاه باید همراه با دلیل و استدلال باشد، نه اینکه فقط نتیجه اعلام شود.

آیا این اصل فقط برای بعضی از دادگاه‌هاست؟

در متن این اصل به طور کلی «احکام دادگاه‌ها» آمده است و قیدی برای نوع خاصی از دادگاه ذکر نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←