اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این اصل می‌گوید اصل بر این است که جلسه‌های محاکمه در دادگاه‌ها علنی برگزار شود و هر کسی بتواند در آن حضور داشته باشد. یعنی رسیدگی قضایی پنهانی نیست و مردم می‌توانند شاهد جریان دادرسی باشند.

اما سه حالت استثنا در همین متن آمده است: اول اینکه خود دادگاه تشخیص دهد علنی بودن جلسه با عفت عمومی یا نظم عمومی ناسازگار است؛ دوم اینکه در دعاوی خصوصی، دو طرف دعوا بخواهند محاکمه علنی نباشد. در این حالت‌ها جلسه غیرعلنی می‌شود.

این متن تبصره ندارد و دربارهٔ اینکه این اصل هنوز معتبر است یا تغییر کرده، در همین متن چیزی گفته نشده است. همچنین توضیح نداده که تشخیص «منافی عفت عمومی یا نظم عمومی» بر چه مبنایی انجام می‌شود و آن را به تشخیص دادگاه واگذار کرده است.

مصادیق واقعی

علی از مریم شکایت پولی دارد. روز رسیدگی، دوستان و آشنایان می‌توانند در سالن دادگاه بنشینند و جریان محاکمه را ببینند، چون اصل بر علنی بودن است.
در یک پرونده خانوادگی، علی و مریم هر دو از دادگاه می‌خواهند جلسه غیرعلنی باشد. بر اساس این اصل، چون دعوا خصوصی است و طرفین چنین تقاضایی کرده‌اند، محاکمه علنی نخواهد بود.

سؤالات پرتکرار

آیا هر کسی می‌تواند در جلسه دادگاه حاضر شود؟

بله، بر اساس این اصل حضور افراد در محاکمات بلامانع است، مگر در حالت‌هایی که در همین متن گفته شده: تشخیص دادگاه بر منافی بودن با عفت عمومی یا نظم عمومی، یا تقاضای طرفین در دعاوی خصوصی.

چه کسی می‌تواند تصمیم بگیرد جلسه غیرعلنی باشد؟

در مورد عفت عمومی یا نظم عمومی، تشخیص با دادگاه است. در دعاوی خصوصی، اگر خود طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد، جلسه غیرعلنی می‌شود.

آیا این اصل دربارهٔ همهٔ دادگاه‌ها است؟

متن فقط از «محاکمات» سخن می‌گوید و نوع خاصی از دادگاه را جدا نکرده است؛ همچنین توضیح بیشتری دربارهٔ دامنهٔ شمول آن در همین متن نیامده.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←