اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این اصل می‌گوید رئیس‌جمهور، معاونان او، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیشتر از یک شغل دولتی داشته باشند. علاوه بر این، برای همین افراد یک فهرست از کارهای دیگر هم ممنوع شده است: هر شغل دیگری در موسساتی که همه یا بخشی از سرمایه‌شان مال دولت یا موسسات عمومی است؛ نمایندگی مجلس شورای اسلامی؛ وکالت دادگستری؛ مشاوره حقوقی؛ و همچنین رئیس یا مدیرعامل بودن یا عضو هیأت مدیره بودن در انواع شرکت‌های خصوصی.

این ممنوعیت یک استثنا دارد: شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات. متن دقیقاً مشخص نمی‌کند این استثنا به چه معنا و با چه شرایطی است و در همین حد باقی می‌ماند.

یک استثنای دیگر هم برای سمت‌های آموزشی وجود دارد؛ یعنی کار آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم خارج شده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی کارمند دولت است و می‌خواهد در کنار کار دولتی‌اش، وکیل دادگستری شود؛ متن این اصل این کار را برای او ممنوع کرده است.
فرض کنید مریم وزیر است و به او پیشنهاد می‌شود عضو هیأت مدیره یک شرکت خصوصی شود؛ بر اساس این متن، این کار برای او ممنوع است.
فرض کنید حسن کارمند دولت است و می‌خواهد در دانشگاه تدریس کند؛ متن این اصل، سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی را از این ممنوعیت مستثنا کرده است.

سؤالات پرتکرار

من کارمند دولت هستم؛ آیا می‌توانم در یک شرکت خصوصی عضو هیأت مدیره شوم؟

بر اساس این متن، عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی برای کارمندان دولت ممنوع است.

آیا رئیس‌جمهور یا وزیر می‌تواند وکالت دادگستری یا مشاوره حقوقی انجام دهد؟

نه؛ متن این اصل، وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی را برای رئیس‌جمهور، معاونان او، وزیران و کارمندان دولت ممنوع کرده است.

آیا تدریس در دانشگاه برای این افراد ممنوع است؟

نه؛ متن این اصل صریحاً می‌گوید سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←