این اصل میگوید رئیسجمهور، معاونان او، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیشتر از یک شغل دولتی داشته باشند. علاوه بر این، برای همین افراد یک فهرست از کارهای دیگر هم ممنوع شده است: هر شغل دیگری در موسساتی که همه یا بخشی از سرمایهشان مال دولت یا موسسات عمومی است؛ نمایندگی مجلس شورای اسلامی؛ وکالت دادگستری؛ مشاوره حقوقی؛ و همچنین رئیس یا مدیرعامل بودن یا عضو هیأت مدیره بودن در انواع شرکتهای خصوصی.
این ممنوعیت یک استثنا دارد: شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات. متن دقیقاً مشخص نمیکند این استثنا به چه معنا و با چه شرایطی است و در همین حد باقی میماند.
یک استثنای دیگر هم برای سمتهای آموزشی وجود دارد؛ یعنی کار آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم خارج شده است.