این اصل میگوید اگر رئیسجمهور، معاونان او یا وزیران به یک جرم عادی متهم شوند، رسیدگی به این اتهام در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود. منظور از «جرائم عادی» همان معنای لغوی متن است و متن دربارهٔ جرائم دیگر و تفاوت آنها توضیحی نمیدهد.
نکتهٔ دیگر اینکه این رسیدگی باید با اطلاع مجلس شورای اسلامی باشد؛ یعنی مجلس از موضوع مطلع میشود. خود متن توضیح نمیدهد که این اطلاعدادن چگونه، توسط چه کسی و در چه زمانی انجام میشود.
این اصل فقط دربارهٔ رئیسجمهور، معاونان او و وزیران است و دربارهٔ دیگر مقامها یا افراد عادی سخنی نمیگوید. متن این اصل تبصره ندارد.