اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این اصل دربارهٔ «صلح» (یعنی توافق برای پایان دادن به دعوا) بر سر اموال عمومی و دولتی یا ارجاع چنین دعواهایی به داوری است. طبق این متن، چنین کاری در هر مورد باید اول به تصویب هیأت وزیران برسد و بعد به اطلاع مجلس هم برسد.

در دو حالت، تصویب مجلس هم لازم است: اول وقتی طرف دعوا خارجی باشد، و دوم در «موارد مهم داخلی». خودِ این اصل مشخص نکرده که کدام مورد «مهم» است و گفته این را قانون تعیین می‌کند.

نکته: این اصل فقط به یک قانون ارجاع داده که موارد مهم را مشخص کند، اما محتوای آن قانون در این متن نیامده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید یک سازمان دولتی می‌خواهد با «علی» بر سر یک ملک عمومی صلح کند. طبق این اصل، این صلح باید به تصویب هیأت وزیران برسد و به اطلاع مجلس برسد.
فرض کنید طرف دعوا یک شرکت خارجی باشد. در این حالت، علاوه بر تصویب هیأت وزیران، به تصویب مجلس هم نیاز است.

سؤالات پرتکرار

اگر یک دستگاه دولتی بخواهد بر سر اموال عمومی با کسی صلح کند، چه کسی باید آن را تصویب کند؟

طبق این اصل، در هر مورد باید هیأت وزیران آن را تصویب کند و به اطلاع مجلس برسد.

اگر طرف دعوا خارجی باشد، چه فرقی می‌کند؟

در این حالت، علاوه بر تصویب هیأت وزیران، باید به تصویب مجلس نیز برسد.

منظور از «موارد مهم داخلی» چیست؟

این اصل خودش آن را مشخص نکرده و گفته است که موارد مهم را قانون تعیین می‌کند؛ محتوای آن قانون در این متن نیامده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←