این اصل دربارهٔ «صلح» (یعنی توافق برای پایان دادن به دعوا) بر سر اموال عمومی و دولتی یا ارجاع چنین دعواهایی به داوری است. طبق این متن، چنین کاری در هر مورد باید اول به تصویب هیأت وزیران برسد و بعد به اطلاع مجلس هم برسد.
در دو حالت، تصویب مجلس هم لازم است: اول وقتی طرف دعوا خارجی باشد، و دوم در «موارد مهم داخلی». خودِ این اصل مشخص نکرده که کدام مورد «مهم» است و گفته این را قانون تعیین میکند.
نکته: این اصل فقط به یک قانون ارجاع داده که موارد مهم را مشخص کند، اما محتوای آن قانون در این متن نیامده است.