این اصل میگوید دارایی چند گروه از مقامات بلندپایه — رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور و وزیران — و همچنین دارایی همسر و فرزندان آنان، هم پیش از آغاز خدمت و هم پس از پایان خدمت، بررسی و رسیدگی میشود.
رسیدگیکننده به این داراییها، رئیس قوه قضاییه است. هدف این بررسی آن است که روشن شود دارایی این افراد بر خلاف حق و بهنا right افزایش پیدا نکرده باشد.
نکته: در همین متن توضیح داده نشده که این رسیدگی با چه روشی انجام میشود، چه نتیجهای دارد یا اگر افزایشی «بر خلاف حق» دیده شود چه اتفاقی میافتد؛ متن در این بخشها مبهم است.