این ماده دربارهٔ حالتی است که مالی از بدهکار (محکومعلیه) توقیف شده و آن مال دست شخص دیگری (شخص ثالث) است. اگر این شخص ثالث از تحویل دادن خودِ مال توقیفشده خودداری کند و مأمور اجرا (دادورز) نتواند به آن مال دست پیدا کند، معادل قیمت آن مال از دارایی همان شخص ثالث توقیف میشود تا بدهی حکمشده پرداخت شود.
بند دوم به حالتی میپردازد که شخص ثالث ادعا کند مال پیش از آنکه قسمت اجرا آن را مطالبه کند، بدون اینکه او کوتاهی یا زیادهروی کرده باشد (اصطلاحاً بدون تعدی و تفریط)، از بین رفته است. در این صورت او میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، موضوع را مطرح کند. دادگاه اگر دلایل او را موجه بداند، قراری صادر میکند که عملیات اجرایی تا روشن شدن تکلیف نهایی متوقف بماند.