این ماده دربارهٔ حالتی است که پولی نقدی یا طلبی که سررسیدش رسیده (طلب حال)، نزد شخص ثالثی باشد و در جریان اجرای حکم، آن پول یا طلب نزد او توقیف شود. یعنی شخص ثالث در واقع بدهکار محکومعلیه است و قرار شده بهجای پرداخت به محکومعلیه، آن را به اجرای حکم بدهد.
اگر این شخص ثالث از پرداخت آن وجه یا طلب خودداری کند، قانون میگوید به همان اندازه از دارایی خودِ او توقیف میشود. به زبان ساده، امتناع او باعث میشود اموال خودش به میزان همان مبلغ، در گرو اجرای حکم قرار بگیرد.
این متن فقط همین یک حکم را بیان کرده و چیزی دربارهٔ مجازات یا ضمانتهای دیگر برای شخص ثالث نگفته است.