این ماده دربارهٔ شخص ثالثی است که اموال، طلب یا اجور و عوائد محکومعلیه نزد او قرار دارد. اگر این شخص ثالث به تکلیفی که در «ماده قبل» گفته شده عمل نکند، یا برخلاف واقع بگوید که چنین مالی نزد او نیست (چه همهٔ آن و چه بخشی از آن)، یا اطلاعاتی بدهد که با واقعیت مطابقت ندارد و همین امر باعث خسارت شود، محکومله (طرفی که به نفع او حکم صادر شده) میتواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند.
خودِ همین متن، محتوای «ماده قبل» را توضیح نمیدهد و فقط به آن ارجاع داده است؛ پس نمیتوان از این ماده فهمید آن تکلیف دقیقاً چه بوده است. همچنین این ماده مشخص نمیکند خسارت چگونه و به چه میزان جبران میشود و آن را به دادگاه صلاحیتدار واگذار کرده است.