‌ماده ۸۴ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر‌گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده به وضعیتی مربوط است که مالی در جریان اجرای حکم توقیف شده و این مال، درآمد یا سود یا منفعتی (مثل اجاره یا محصول) داشته باشد. در چنین حالتی، کسی که مسئول نگهداری آن مال توقیف‌شده است (در متن «حافظ» نامیده شده) باید حساب آن منافع را بدهد؛ یعنی روشن کند چه منافعی از مال به دست آمده و آن را تسویه یا گزارش کند.

متن ماده بسیار کوتاه است و توضیح نمی‌دهد که «حافظ» دقیقاً چه کسی است، این حساب‌دهی به چه شکل و در چه زمانی انجام می‌شود، یا اگر حافظ حساب ندهد چه اتفاقی می‌افتد. این ابهام‌ها در همین متن پاسخ داده نشده است. همچنین معلوم نیست نویسندهٔ این متن آن را معتبر می‌داند یا نه و در این باره اظهارنظری نمی‌کنیم.

مصادیق واقعی

فرض کنید خودروی علی در جریان اجرای حکم توقیف شده و در مدتی که توقیف است، نگهدارندهٔ آن ماشین را اجاره می‌دهد و از این راه پولی به دست می‌آید؛ طبق این ماده، حافظ باید حساب این درآمد اجاره را بدهد.
فرض کنید مغازهٔ مریم توقیف شده و در مدت توقیف، از اجارهٔ آن مبلغی حاصل می‌شود؛ حافظ موظف است حساب این منافع را ارائه کند.

سؤالات پرتکرار

منظور از «حافظ» چه کسی است؟

در همین متن مشخص نشده است؛ ماده فقط می‌گوید «حافظ» باید حساب منافع مال توقیف‌شده را بدهد و تعریفی از او ارائه نمی‌کند.

اگر مالی که توقیف شده هیچ درآمد یا منفعتی نداشته باشد، تکلیفی وجود دارد؟

این ماده این تکلیف را به حالتی مربوط می‌داند که اموال توقیف‌شده «منافعی داشته باشد»؛ پس حکم این ماده ناظر به همان فرض داشتن منفعت است.

«حساب دادن» یعنی چه؟

این متن فقط می‌گوید حافظ باید حساب منافع را بدهد، اما شکل و جزئیات این حساب‌دهی و پیامدهای آن را توضیح نداده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←