‌ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر‌گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ مقدار اموالی است که می‌توان از بدهکار (محکوم‌علیه) توقیف کرد. قاعدهٔ اصلی این است که فقط به اندازهٔ بدهی (محکوم‌به) به‌اضافهٔ هزینه‌های اجرایی، از اموال او توقیف می‌شود؛ نه بیشتر.

اما یک حالت استثنا هم دارد: اگر مالی که معرفی شده ارزش بیشتری از بدهی و هزینه‌های اجرایی داشته باشد و نتوان آن را تقسیم کرد، در این صورت تمام آن مال توقیف می‌شود. اگر در همین حالت، مال غیرمنقول باشد، به‌جای توقیف تمام مال، مقدار مشاعی از آن (یعنی یک سهم مشترک و تقسیم‌نشده) که معادل بدهی و هزینه‌های اجرایی است توقیف می‌گردد.

این ماده تبصره‌ای ندارد و در آن توضیح داده نشده که منظور از «هزینه‌های اجرایی» دقیقاً چیست.

مصادیق واقعی

فرض کنید مریم از علی طلبکار است و دادگاه به نفع او حکم صادر کرده است. علی خودرویی معرفی می‌کند که ارزش آن بیشتر از بدهی و هزینه‌های اجرایی است و قابل تقسیم هم نیست؛ در این حالت تمام آن خودرو توقیف می‌شود.
فرض کنید مال معرفی‌شده یک خانه باشد که ارزش آن از بدهی بیشتر است و قابل تجزیه نیست. در این حالت تمام خانه توقیف نمی‌شود، بلکه مقدار مشاعی از خانه که معادل بدهی و هزینه‌های اجرایی است توقیف می‌گردد.

سؤالات پرتکرار

از اموال بدهکار چقدر توقیف می‌شود؟

به اندازه‌ای که معادل بدهی (محکوم‌به) و هزینه‌های اجرایی باشد.

اگر مال بدهکار ارزشش بیشتر از بدهی باشد، آیا همه‌اش توقیف می‌شود؟

اگر آن مال قابل تجزیه نباشد، بله تمام آن توقیف می‌شود؛ و اگر مال غیرمنقول باشد، به‌جای تمام آن، مقدار مشاعی معادل بدهی و هزینه‌های اجرایی توقیف می‌گردد.

منظور از «هزینه‌های اجرایی» در این ماده چیست؟

این ماده توضیحی دربارهٔ معنای هزینه‌های اجرایی نداده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←