این ماده دربارهٔ مقدار اموالی است که میتوان از بدهکار (محکومعلیه) توقیف کرد. قاعدهٔ اصلی این است که فقط به اندازهٔ بدهی (محکومبه) بهاضافهٔ هزینههای اجرایی، از اموال او توقیف میشود؛ نه بیشتر.
اما یک حالت استثنا هم دارد: اگر مالی که معرفی شده ارزش بیشتری از بدهی و هزینههای اجرایی داشته باشد و نتوان آن را تقسیم کرد، در این صورت تمام آن مال توقیف میشود. اگر در همین حالت، مال غیرمنقول باشد، بهجای توقیف تمام مال، مقدار مشاعی از آن (یعنی یک سهم مشترک و تقسیمنشده) که معادل بدهی و هزینههای اجرایی است توقیف میگردد.
این ماده تبصرهای ندارد و در آن توضیح داده نشده که منظور از «هزینههای اجرایی» دقیقاً چیست.