ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هر‌گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ حالتی است که حکم دادگاه دربارهٔ یک چیز مشخص و معین (عین معین) باشد؛ یعنی چیز مشخصی که در حکم نام برده شده، مثل یک خودروی خاص یا یک قطعه زمین معین. اگر آن چیز از بین رفته باشد یا دسترسی به آن ممکن نباشد، به‌جای خود آن چیز، قیمتش گرفته می‌شود.

قیمت را اول خود طرفین با توافق هم تعیین می‌کنند؛ اگر توافق نکردند، دادگاه قیمت را تعیین می‌کند و بر اساس مقررات همین قانون این مبلغ از کسی که حکم علیه اوست (محکوم‌علیه) گرفته می‌شود.

همچنین اگر آن چیز قابل قیمت‌گذاری نباشد، کسی که حکم به نفع اوست (محکوم‌له) می‌تواند برای خسارت، دعوا مطرح کند. متن ماده اشاره‌ای به تبصره ندارد و در بخش‌هایی (مثل اینکه «دسترسی نباشد» یا «قابل تقویم نباشد» دقیقاً چه معنایی دارد و چه کسی آن را تشخیص می‌دهد) کلی و مبهم است.

مصادیق واقعی

فرض کنید حکم دادگاه این است که مریم باید یک خودروی مشخص را به علی تحویل دهد، اما آن خودرو از بین رفته است. علی و مریم می‌توانند روی قیمت آن توافق کنند؛ اگر توافق نکنند، دادگاه قیمت را تعیین می‌کند و آن مبلغ از مریم گرفته می‌شود.
فرض کنید حکم به تحویل یک شیء مشخص به علی داده شده، اما آن شیء در دسترس نیست و قابل قیمت‌گذاری هم نیست. در این حالت علی می‌تواند دعوای خسارت مطرح کند.

سؤالات پرتکرار

اگر چیزی که حکم به تحویل آن داده شده از بین رفته باشد، تکلیف چیست؟

قیمت آن چیز ابتدا با توافق طرفین و اگر توافق نشد با تعیین دادگاه مشخص می‌شود و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه گرفته می‌شود.

اگر طرفین روی قیمت توافق نکنند چه کسی قیمت را تعیین می‌کند؟

طبق همین متن، در صورت عدم تراضی، دادگاه قیمت را تعیین می‌کند.

اگر آن چیز قابل قیمت‌گذاری نباشد چه راهی وجود دارد؟

طبق همین متن، محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←