این ماده میگوید وقتی حکم دادگاه دربارهٔ یک مال مشخص (عین) صادر شده و آن مال در دست کسی است که خودِ محکومعلیه نیست، این موضوع بهخودیخود جلوی اجرای حکم را نمیگیرد. اما اگر کسی که مال در تصرف اوست ادعا کند نسبت به خود مال یا منافع آن حقی دارد و برای ادعایش دلیل هم نشان بدهد، مأمور اجرا به او یک هفته فرصت میدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند.
اگر این شخص تا پانزده روز از پایان آن یک هفته، قرار تأخیر اجرای حکم را به قسمت اجرا ارائه نکند، عملیات اجرایی ادامه پیدا میکند. یعنی صرفِ ادعا کافی نیست؛ هم باید دلیل داشته باشد و هم در زمانهای گفتهشده اقدام کند.
این ماده تبصره ندارد.