این ماده دربارهٔ حالتی است که ملکی بین چند نفر مشترک است (ملک مشاع) و یکی از این شریکان، فقط مالک بخشی از آن ملک است. اگر دادگاه به نفع همین شریک، حکم بیرونراندن (خلع ید) فردی را صادر کند که کل ملک را در تصرف خود دارد، حکم به کل آن ملک اجرا میشود و آن فرد از تمام ملک بیرون رانده میشود، نه فقط از سهم شریک.
اما نکتهٔ دوم این است: پس از اجرای حکم، خودِ شریکی که حکم به نفع او صادر شده هم نمیتواند در کل ملک بهصورت مستقل و بدون قید تصرف کند؛ تصرف او تابع مقررات مربوط به املاک مشاعی است؛ یعنی همان قواعدی که برای اموال مشترک وجود دارد.
به بیان ساده: بیرون کردن متصرف از کل ملک انجام میشود، ولی این باعث نمیشود که ملک بهطور کامل از حالت مشترک خارج شود. متن ماده دربارهٔ جزئیات آن مقررات املاک مشاعی توضیحی نمیدهد.