این ماده میگوید احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته میشوند.
یعنی برای اجرای حکم یا سند خارجی، متن این ماده فقط به مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی ارجاع میدهد. این ماده جزئیات، شرایط یا مراحل اجرا را خودش بیان نکرده است.