این ماده دربارهٔ «محل فروش اموال منقولی» است که در جریان اجرای حکم توقیف شدهاند. طبق این ماده، اگر دولت یا شهرداری جایی را برای فروش این نوع اموال مشخص کرده باشد، فروش باید در همان محل انجام شود. اگر چند محل تعیین شده باشد، فروش در محلی انجام میشود که به نفع «محکومعلیه» (یعنی کسی که حکم به زیان او اجرا میشود) باشد، و تشخیص اینکه کدام محل بهتر است، به عهدهٔ مدیر اجرا است.
همچنین اگر دولت یا شهرداری هیچ محلی را برای فروش تعیین نکرده باشد، در این حالت خودِ مدیر اجرا محل فروش را مشخص میکند.