این ماده یک قاعدهٔ کلی را بیان میکند: اموالی که قرار است فروخته شوند، از راه «مزایده» به فروش میرسند. مزایده یعنی فروشی که در آن به طور علنی و با رقابت خریداران انجام میشود، نه با تعیین قیمت از پیش و توافق خصوصی.
این ماده در فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی و در مبحث فروش اموال منقول قرار دارد؛ یعنی موضوع آن فروش اموالی است که در جریان اجرای حکم توقیف شدهاند. متن ماده فقط همین روش کلی را تعیین کرده و دربارهٔ جزئیات مزایده (مانند آگهی، شرایط شرکتکنندگان، نحوهٔ قیمتگذاری یا تشریفات آن) چیزی نگفته است؛ این جزئیات احتمالاً در مواد دیگر همان قانون آمده که در این متن به آنها اشارهای نشده و محتوایشان در اینجا روشن نیست.