‌ماده ۱۱۳ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده باشد به‌‌ همان ترتیب رفتار می‌شود و هر‌گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌ مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ مرحلهٔ فروش اموال منقول توقیف‌شده در جریان اجرای حکم است. بر اساس این متن، ابتدا فهرست (صورت) اموال منقول تنظیم و ارزش‌گذاری می‌شود (ارزیابی).

پس از این دو کار، اگر طلبکار (محکوم‌له) و بدهکار (محکوم‌علیه) دربارهٔ محل و زمان فروش با هم توافق کرده باشند، همان توافق انجام می‌شود و به همان ترتیب رفتار می‌گردد.

اگر چنین توافقی بین طرفین نباشد، دادورز (مأمور اجرا) بر اساس مواد بعدی همان قانون اقدام می‌کند. این ماده خودش جزئیات آن اقدامات را بیان نکرده و فقط به مواد بعدی ارجاع داده است.

مصادیق واقعی

مریم از علی طلب دارد و اموال منقول علی توقیف شده است. پس از تنظیم فهرست اموال و ارزیابی آن‌ها، مریم و علی با هم توافق می‌کنند که فروش در تاریخ و مکانی مشخص انجام شود؛ در این صورت همان توافق اجرا می‌شود.
در همان مثال، اگر مریم و علی دربارهٔ محل و زمان فروش به توافق نرسند، دادورز (مأمور اجرا) بر اساس مواد بعدی قانون اقدام می‌کند.

سؤالات پرتکرار

این ماده می‌گوید چه زمانی نظر طلبکار و بدهکار دربارهٔ محل و زمان فروش اموال توقیف‌شده ملاک است؟

وقتی که بین آن‌ها دربارهٔ محل و موعد فروش توافق (تراضی) شده باشد؛ در این صورت به همان ترتیب رفتار می‌شود.

اگر طلبکار و بدهکار دربارهٔ محل و زمان فروش توافق نکنند، چه کسی تصمیم می‌گیرد؟

دادورز (مأمور اجرا) مطابق مواد بعدی همان قانون اقدام می‌کند.

پیش از این مرحله چه کارهایی باید انجام شده باشد؟

طبق همین متن، ابتدا باید صورت (فهرست) مال منقول تنظیم و آن مال ارزیابی شده باشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←