‌ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (‌مامور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ اموال غیر منقولی است که عوائد (درآمدها) آنها توقیف شده است. طبق این متن، این عوائد به «امین» سپرده می‌شود؛ یعنی شخصی که نگهداری این درآمدها به او واگذار می‌شود. اگر دو طرف (طرفین پرونده) خودشان با هم توافقی روی یک نفر داشته باشند، همان شخص امین می‌شود و عوائد به او سپرده می‌شود.

اگر طرفین بر انتخاب امین توافق نکنند، تعیین امین به عهدهٔ دادورز است که در متن توضیح داده شده منظور «مامور اجرا» است. اما این قاعده یک استثنا هم دارد: اگر عوائد مورد توقیف از جنس پول نقد باشد، به شخص امین سپرده نمی‌شود و باید به قسمت اجرا تحویل داده شود.

این ماده فقط مشخص می‌کند که عوائد توقیف‌شده به دست چه کسی برسد؛ به موضوعات دیگر ارجاع یا اشاره‌ای نکرده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید ملکی غیر منقول در جریان یک پروندهٔ اجرایی توقیف شده و اجاره‌ای که از آن به دست می‌آید نیز توقیف شده است. اگر علی و مریم که طرفین پرونده هستند با هم روی یک نفر به عنوان امین توافق کنند، عوائد به همان شخص سپرده می‌شود.
در همان وضعیت، اگر علی و مریم نتوانند دربارهٔ امین به توافق برسند، مامور اجرا (دادورز) یک امین معین می‌کند و عوائد به او سپرده می‌شود. ولی اگر این عوائد پول نقد باشد، به قسمت اجرا تسلیم می‌شود.

سؤالات پرتکرار

عوائد مال غیر منقولی که توقیف شده، به چه کسی سپرده می‌شود؟

اگر طرفین کسی را به عنوان امین معین کرده باشند، به همان امین؛ اگر توافقی نباشد، به امینی که دادورز (مامور اجرا) معین می‌کند.

اگر عوائد توقیف‌شده پول نقد باشد چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق این متن، عوائد وجه نقد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.

«امینی که طرفین معین کرده‌اند» یعنی چه؟

یعنی شخصی که خودِ دو طرف پرونده با توافق یکدیگر او را برای نگهداری عوائد انتخاب کرده‌اند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اجرای احکام مدنی ←