این ماده دربارهٔ زمانی است که اتهام متوجه یک «شخص حقوقی» باشد. در چنین حالتی، صدور «قرار تأمین خواسته» طبق مقررات همین قانون مانعی ندارد.
متن این ماده کوتاه است و فقط همین حکم کلی را بیان میکند؛ در همین متن مقدار، نوع، شرایط دقیق یا تبصرهای ذکر نشده است. همچنین اگر قرار تأمین خواسته به مقررات این قانون ارجاع داده، جزئیات آن مقررات در این متن نیامده است.