این ماده دربارهٔ شخص حقوقی (مانند شرکت یا مؤسسه) است که بهصورت غیرارادی منحل میشود. در این حالت، بر اساس همین متن، بسته به مورد، قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجراء صادر میشود؛ یعنی پرونده کیفری در مرحله تعقیب یا اجرا متوقف میشود. متن نمیگوید کدام حالت دقیقاً مربوط به چه شرایطی است و تشخیص آن را با عبارت «حسب مورد» به مقررات و شرایط سپرده است.
همچنین این ماده میگوید مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. دربارهٔ دیه و خسارت ناشی از جرم نیز باید طبق مقررات مربوط اقدام شود؛ متن این ماده جزئیات بیشتری دربارهٔ نحوهٔ این اقدام یا مقدار آن بیان نکرده است.