این ماده دربارهٔ اشخاص حقوقی (مانند شرکتها و نهادهایی که قانون برایشان شخصیت حقوقی شناخته است) در یک پروندهٔ کیفری است. طبق این متن، اگر دلیل کافی وجود داشته باشد که اتهام متوجه شخص حقوقی است و شرایط ایجاب کند، دادگاه فقط میتواند دو نوع قرار تامینی (قرار احتیاطی) صادر کند و نه چیز دیگری.
قرار اول این است که انجام بعضی فعالیتهای شغلی که زمینهٔ تکرار جرم را فراهم میکند، ممنوع شود. قرار دوم این است که شخص حقوقی از تغییر ارادی وضعیت خود مانند انحلال، ادغام و تبدیل، که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقیاش میشود، منع شود.
این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح هستند. همچنین اگر از ممنوعیت قرار دوم (منع تغییر وضعیت) تخلف شود، برای مرتکب یک یا دو نوع از مجازاتهای تعزیری درجه هفت یا هشت در نظر گرفته شده است.