ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره ۱اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند.

تبصره ۲

ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره ۳اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

سازمان‌ های مردم ‌نهاد در صورتی می ‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، استفاده کنند که از مراجع ذی ‌صلاح قانونی ذی‌ ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه ‌بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم ‌نهاد در محاکم صالحه به ‌طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می ‌شوند.

تبصره ۴الحاقی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده به سازمان‌های مردم‌نهادی اجازه می‌دهد که اگر اساسنامه‌شان در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، بیماران و افراد دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی یا حمایت از حقوق شهروندی باشد، دربارهٔ جرائم مرتبط با همان زمینه اعلام جرم کنند و در همه مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره ۱ می‌گوید اگر جرم بزه‌دیده خاص داشته باشد، برای اقدام طبق این ماده رضایت او لازم است. اگر بزه‌دیده طفل، مجنون یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او گرفته می‌شود. اگر خود ولی، قیم یا سرپرست قانونی مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌ها با رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان اقدام می‌کنند.

تبصره ۲ مقامات را مکلف می‌کند بزه‌دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد مربوط آگاه کنند. تبصره ۳ شرط می‌کند سازمان‌ها برای استفاده از این حق از مراجع ذی‌صلاح مجوز بگیرند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، یک سال از این حق محروم می‌شود. تبصره ۴ می‌گوید اجرای ماده با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت، سازمان‌ها با رعایت ماده ۱۰۲ این قانون و تبصره‌هایش فقط می‌توانند اعلام جرم کنند و دلایل بدهند، ولی حق شرکت در جلسات را ندارند.

مصادیق واقعی

مریم عضو سازمان مردم‌نهادی است که اساسنامه‌اش حمایت از محیط زیست است. این سازمان دربارهٔ یک جرم مرتبط با محیط زیست اعلام جرم می‌کند و در مراحل دادرسی شرکت می‌کند.
علی یک کودک است و در یک جرم بزه‌دیده خاص شده است. برای اینکه سازمان مردم‌نهاد مربوط طبق این ماده اقدام کند، رضایت ولی یا قیم یا سرپرست قانونی علی لازم است؛ اگر خود آن ولی یا قیم مرتکب جرم شده باشد، طبق تبصره ۱ با رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان اقدام می‌شود.

سؤالات پرتکرار

چه سازمان‌هایی می‌توانند طبق این ماده اعلام جرم کنند؟

سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه‌شان در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، بیماران و افراد دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی یا حمایت از حقوق شهروندی باشد.

اگر جرم بزه‌دیده خاص داشته باشد، سازمان مردم‌نهاد بدون رضایت او هم می‌تواند اقدام کند؟

نه، طبق تبصره ۱ اگر جرم بزه‌دیده خاص داشته باشد، کسب رضایت او لازم است؛ برای طفل، مجنون و سفیه در جرائم مالی رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی لازم است.

در جرائم منافی عفت، سازمان مردم‌نهاد چه حقی دارد؟

طبق تبصره ۴ با رعایت ماده ۱۰۲ این قانون و تبصره‌هایش فقط می‌تواند اعلام جرم کند و دلایل خود را به مراجع قضائی بدهد و حق شرکت در جلسات را ندارد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری ←
ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری — لویادسک