این ماده درباره گزارشها و نامههایی است که هویت گزارشدهنده یا نویسنده آنها مشخص نیست. بر اساس این متن، چنین گزارشهایی نمیتوانند مبنای شروع به تعقیب قرار بگیرند، مگر در دو حالت: نخست اینکه گزارش دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است؛ دوم اینکه همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت کند.
«قرائن» در اینجا به معنای نشانهها و شواهد همراه گزارش است. تشخیص کافی بودن این قرائن بر اساس همین متن، بر عهده دادستان است.