این ماده دربارهٔ مرحلهٔ اجرای حکم کیفری است. اگر برای اجرای مجازات لازم باشد که چند بار به محکومعلیه دسترسی پیدا شود (یعنی چند بار احضار یا مراجعه شود) و در پرونده، محکومعلیه هیچ «قرار تأمین» نداشته باشد یا قرار تأمینی که صادر شده متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند بر اساس مقررات، یک قرار تأمین متناسب صادر کند.
«قرار تأمین» یعنی تصمیمی که برای تضمین حضور فرد در برابر مقام قضایی گرفته میشود (مانند التزام، کفالت یا وثیقه) تا فرد در دسترس بماند. این ماده فقط اختیار و وظیفهٔ قاضی اجرای احکام را در این وضعیت بیان میکند و جزئیات انواع قرار تأمین را خودش تعیین نکرده است.
این ماده به «مقررات» ارجاع داده است، یعنی شرایط و انواع قرار تأمین را باید در مقررات مربوط جستوجو کرد؛ محتوای آن مقررات در همین متن نیامده است.