این ماده میگوید اگر اجرای مجازات متوقف شود، این توقف به حقوق شاکی یا مدعی خصوصی (کسی که از جرم زیان دیده و در پرونده کیفری مطالبه خسارت کرده) آسیبی نمیزند؛ یعنی حق او همچنان باقی است. همچنین توقف اجرای مجازات مانع اجرای حکم ضبط اشیاء و اموالی نیست که وسیله ارتکاب جرم بودهاند یا از راه ارتکاب جرم به دست آمدهاند.
تنها یک استثنا در همین متن آمده است: اگر علت متوقف شدن اجرای مجازات، نسخ (لغو شدن) مجازات قانونی باشد، آن وقت این توقف میتواند بر حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و بر اجرای حکم ضبط اموال اثر بگذارد.
نکته: متن ماده دربارهٔ «نسخ مجازات قانونی» توضیح بیشتری نمیدهد و معلوم نمیکند که این نسخ چگونه و توسط چه مرجعی تعیین میشود؛ این بخش در همین حد کلی است.