این ماده میگوید در چه حالتهایی دادرس (قاضی) نباید به پروندهٔ کیفری رسیدگی کند و باید از رسیدگی کنار بکشد؛ همچنین طرفین دعوا میتوانند در همین حالتها «ایراد رد دادرس» را مطرح کنند، یعنی تقاضا کنند قاضی دیگری به پرونده رسیدگی کند.
حالتهای گفتهشده در بندهای الف تا ج اینهاست: نسبت خویشاوندی نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین یا شریک یا معاون جرم (بند الف)؛ اینکه دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد، یا یکی از طرفین کارهای دادرس یا همسرش را انجام دهد (بند ب)؛ اینکه دادرس یا همسر یا فرزندش وارث یکی از طرفین یا شریک یا معاون جرم باشند (بند پ)؛ اینکه دادرس قبلاً در همان پروندهٔ کیفری تحت هر عنوان یا سمتی نظری دربارهٔ ماهیت موضوع داده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد (بند ت)؛ اینکه بین دادرس یا پدر و مادر، همسر و فرزندش با یکی از طرفین یا نزدیکان او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد، یا قبلاً مطرح بوده و از تاریخ رای قطعی آن بیش از دو سال نگذشته باشد (بند ث)؛ و اینکه دادرس یا همسر یا فرزندش در موضوع پرونده نفع شخصی داشته باشند (بند ج).
تبصرهٔ این ماده میگوید شکایت انتظامی از دادرس، یکی از جهتهای رد دادرس به حساب نمیآید. نکته اینکه خودِ این متن توضیح نمیدهد این ایراد در چه زمانی و با چه تشریفاتی باید مطرح شود.