این ماده دربارهٔ «احاله» است؛ یعنی انتقال رسیدگی به یک پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر. متن میگوید علاوه بر مواردی که در ماده قبل آمده، برای حفظ نظم و امنیت عمومی، اگر رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور پیشنهاد بدهد و دیوان عالی کشور تجویز کند، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله میشود.
تبصرهٔ این ماده یک حکم ویژه برای جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح دارد. در این موارد، رئیس این سازمان میتواند برای حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.