این ماده میگوید در چه حالتهایی پروندهٔ کیفری از یک دادگاه به دادگاه دیگری «احاله» (منتقل) میشود. حالت اول این است که متهم یا چند نفر از متهمان در حوزهٔ دادگاه دیگری زندگی میکنند. حالت دوم این است که محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد و دادگاهی که به آن محل نزدیکتر است، راحتتر بتواند به موضوع رسیدگی کند.
تبصرهٔ این ماده یک محدودیت میگذارد: انتقال پرونده نباید طوری باشد که برای شاکی یا مدعی خصوصی (کسی که به عنوان زیاندیده در پرونده ادعای مالی یا جبران خسارت دارد) سخت و دشوار شود.
این ماده فقط شرایط و یک محدودیت را بیان میکند و توضیح نمیدهد که تصمیم دربارهٔ احاله با چه مقامی است یا چه تشریفات و مهلتهایی دارد.