ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن بازبینی‌نشده

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است. ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. پ - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ث - سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره

موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید اصل بر این است که «قرار بازداشت موقت» صادر نمی‌شود؛ یعنی به‌طور کلی نمی‌توان کسی را پیش از صدور حکم نهایی، بازداشت کرد. اما در چند مورد استثنا، صدور این قرار جایز است، به شرط آنکه دلایل، قرائن و امارات کافی وجود داشته باشد که نشان دهد اتهام به متهم وارد است. موارد استثنا در همین ماده فهرست شده است: بندهای الف تا ث، از جرائمی که مجازات آنها سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات عمدی با دیه ثلث دیه کامل و بیشتر است، تا جرائم تعزیری که قانون آنها را «درجه چهار و بالاتر» می‌داند، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی با مجازات درجه پنج و بالاتر، مزاحمت و آزار بانوان و اطفال و تظاهر و قدرت‌نمایی و مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه، و برخی جرائم مالی و اسنادی (سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول) در صورتی که مشمول بند ب نباشند و متهم یک فقره سابقه محکومیت قطعی به یکی از همان جرائم را داشته باشد.

مصادیق واقعی

علی متهم به سرقت است. اگر اتهام او مشمول بند ب (جرائم تعزیری درجه چهار و بالاتر) نباشد، بازداشت موقت او تنها وقتی جایز است که قبلاً یک بار با حکم قطعی به خاطر سرقت یا یکی از جرائم نام‌برده‌شده در بند ث محکوم شده باشد و دلایل کافی هم بر توجه اتهام وجود داشته باشد.
مریم شکایت کرده که فردی با چاقو او را در خیابان مورد آزار و مزاحمت قرار داده و قدرت‌نمایی کرده است. با توجه به بند ت این ماده، در چنین موردی صدور قرار بازداشت موقت می‌تواند جایز باشد، مشروط بر وجود دلایل و قرائن کافی بر توجه اتهام.

سؤالات پرتکرار

آیا در هر پرونده‌ای می‌توان برای متهم قرار بازداشت موقت صادر کرد؟

نه. بر اساس این ماده، صدور قرار بازداشت موقت فقط در موارد فهرست‌شده در بندهای الف تا ث جایز است و در همان موارد هم باید دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد.

اگر کسی سابقه محکومیت قطعی داشته باشد، بازداشت موقت او در پرونده سرقت یا کلاهبرداری جایز است؟

طبق بند ث، فقط در صورتی که پرونده مشمول بند ب نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به خاطر ارتکاب همان جرائم نام‌برده‌شده در بند ث باشد.

تبصره این ماده چه می‌گوید؟

تبصره می‌گوید موارد بازداشت موقت الزامی که در قوانین خاص آمده، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون لغو می‌شود، به جز قوانینی که درباره جرائم نیروهای مسلح است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری ←