این ماده دربارهٔ حالتی است که دادستان برای متهم دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر کرده و هنوز اجرای آن تمام نشده است. اگر متهم خودش در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقهگذار او را حاضر کند، دادستان اثر دستور صادره را برمیدارد و دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم وجه قرار را صادر میکند. در این حالت، اعتبار قرار تامین صادره باقی میماند. متن میگوید اگر خود متهم وثیقه گذاشته باشد باید وجه قرار را تکمیل کند، و اگر شخص ثالث کفالت یا وثیقه گذاشته باشد، اگر رفع مسئولیت نخواهد باید وجه قرار را تکمیل کند؛ اگر رفع مسئولیت بخواهد، متهم باید کفیل یا وثیقهگذار جدید معرفی کند.
تبصره ۱ میگوید اگر متهم یا وثیقهگذار یا کفیل ظرف ده روز از ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمیشود و اعتبار قرار تامین بهطور کامل باقی میماند.
تبصره ۲ دربارهٔ اتباع بیگانه است: اگر تحت تعقیب باشند و تقاضا کنند، بازپرس باید مشخصات و نوع اتهام آنان را بلافاصله به دادستانی کل کشور اعلام کند تا از آن طریق به مراجع ذیربط اعلام شود. اگر تعقیب به محکومیت قطعی منتهی شود، قاضی اجرای احکام خلاصهای از دادنامه را برای اجرای این تبصره به دادستانی کل میفرستد. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام میشود تا بر اساس تصمیم آن مرجع و مقررات اقدام شود.