این ماده میگوید در سه حالت «متهم»، «کفیل» و «وثیقهگذار» حق دارند به دستوری که دادستان دربارهٔ گرفتن وجه التزام (پولی که متهم متعهد شده در صورت تخلف بپردازد)، وجهالکفاله (پولی که کفیل در صورت عدم تحویل متهم باید بپردازد) یا ضبط وثیقه صادر کرده، اعتراض کنند. مهلت این اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان است و مرجعی که به آن رسیدگی میکند «دادگاه کیفری دو» است.
مواردی که میتوان به آنها اعتراض کرد در پنج بند آمده است: الف) ادعا شود در گرفتن وجه التزام، وجهالکفاله یا ضبط وثیقه مقررات رعایت نشده؛ ب) ادعا شود متهم در موعد مقرر حاضر شده، یا او را حاضر کردهاند، یا شخص سومی او را حاضر کرده؛ پ) ادعا شود به دلایلی که در ماده ۱۷۸ این قانون آمده، متهم یا کفیل و وثیقهگذار نتوانستهاند حاضر شوند (این ماده فقط به ماده ۱۷۸ ارجاع داده و محتوای آن را نگفته است)؛ ت) ادعا شود پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام، فرد معسر (ناتوان از پرداخت) شده است؛ ث) کفیل یا وثیقهگذار ادعا کنند تسلیم متهم به دلیل فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.
سه تبصره هم دارد: طبق تبصره ۱ دادگاه در همهٔ این موارد خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی رسیدگی میکند و رأی آن قطعی است. طبق تبصره ۲، اعتراض به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش در دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان همان استان رسیدگی میشود. طبق تبصره ۳، دربارهٔ بند «ت» دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی میکند و اگر اعسار آنها ثابت شود، حکم به معافیت آنها از پرداخت وجه التزام یا وجهالکفاله میدهد.