این ماده میگوید وقتی یک نفر به چند اتهام متهم میشود، در حالت عادی فقط یک «قرار تامین» برای او صادر میشود؛ یعنی بهجای چند تصمیم جداگانه دربارهٔ نوع و میزان تامین (مثل وثیقه، کفالت یا بازداشت)، همهٔ اتهامها با یک قرار پوشش داده میشوند.
اما یک استثنا وجود دارد: اگر رسیدگی به این جرائم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد، دیگر یک قرار کافی نیست. در این حالت برای اتهاماتی که هر دادگاه به آنها رسیدگی میکند، یک قرار تامین جداگانه و متناسب صادر میشود.
«صلاحیت ذاتی» یعنی نوع دادگاه بر اساس جنس و نوع جرم تعیین میشود؛ مثلاً وقتی یک اتهام در صلاحیت یک نوع دادگاه و اتهام دیگر در صلاحیت نوع دیگری از دادگاه باشد. متن این ماده دربارهٔ معیار «تناسب» توضیح بیشتری نمیدهد و اینکه چه تامینی متناسب است در خود این ماده مشخص نشده است.