ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن بازبینی‌نشده

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف - التزام به حضور با قول شرف ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره ۱

در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره ۲

در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره ۳

در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید بازپرس (قاضی تحقیق) وقتی می‌خواهد مطمئن شود متهم در دسترس است، به موقع در دادگاه حاضر می‌شود، فرار یا مخفی نمی‌شود و حق بزه‌دیده (شخصی که از جرم آسیب دیده) برای جبران ضرر و زیانش تضمین می‌شود، پس از آنکه اتهام را به متهم تفهیم کرد و تحقیقات لازم را انجام داد، در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، یکی از قرارهای تأمین فهرست‌شده در این ماده را صادر می‌کند.

این قرارها به ترتیب عبارت‌اند از: تعهد به حاضر شدن با قول شرف (الف)، تعهد به حاضر شدن با تعیین مبلغی به‌عنوان وجه‌الالتزام (ب)، تعهد به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف (پ)، همان تعهد با تعیین وجه‌الالتزام (ت)، تعهد به معرفی خود به‌صورت دوره‌ای (هفتگی یا ماهانه) به مرجع قضایی یا انتظامی همراه با وجه‌الالتزام (ث)، تعهد کارمندان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با وجه‌الالتزام و با موافقت خودشان و کسر از حقوق توسط سازمان مربوط (ج)، تعهد به خارج نشدن از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم و وجه‌الالتزام، با نظارت تجهیزات الکترونیکی یا بدون آن (چ)، گرفتن کفیل با تعیین وجه‌الکفاله (ح)، گرفتن وثیقه شامل پول نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول (خ) و در نهایت بازداشت موقت با رعایت شرایطی که قانون تعیین کرده است (د).

سه تبصره هم دارد: تبصره ۱ می‌گوید اگر متهم قرار بند (الف) را نپذیرد، قرار تعهد به حضور با وجه‌الالتزام صادر می‌شود و اگر قرارهای بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) را نپذیرد، قرار کفالت صادر می‌شود. تبصره ۲ می‌گوید در قرارهای بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره ۳ می‌گوید در جرائم غیرعمدی، اگر مقام قضایی تشخیص دهد حقوق بزه‌دیده از راه دیگری قابل تضمین است، صدور قرار کفالت و وثیقه مجاز نیست.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی به اتهام یک جرم غیرعمدی تحت تعقیب است. بازپرس با توجه به دلایل موجود و اینکه تضمین حقوق بزه‌دیده از راه دیگری ممکن است، بر اساس تبصره ۳ قرار کفالت یا وثیقه صادر نمی‌کند و سراغ قرارهای دیگر این ماده می‌رود.
فرض کنید مریم متهم است و حاضر نمی‌شود قرار تعهد به حضور با قول شرف را بپذیرد. طبق تبصره ۱، در این حالت قرار تعهد به حضور با تعیین وجه‌الالتزام برای او صادر می‌شود.

سؤالات پرتکرار

این ماده چه زمانی اعمال می‌شود؟

وقتی بازپرس بخواهد دسترسی به متهم و حضور به موقع او را تضمین کند، از فرار یا مخفی شدنش جلوگیری کند و حقوق بزه‌دیده را برای جبران ضرر و زیان تضمین کند؛ در این صورت پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم و در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای این ماده را صادر می‌کند.

اگر متهم قرارهای این ماده را نپذیرد چه می‌شود؟

طبق تبصره ۱، اگر متهم قرار بند (الف) را نپذیرد، قرار التزام به حضور با تعیین وجه‌الالتزام صادر می‌شود؛ و اگر قرارهای بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) را نپذیرد، قرار کفالت صادر می‌شود.

در جرائم غیرعمدی آیا همیشه کفالت یا وثیقه گرفته می‌شود؟

نه؛ طبق تبصره ۳، در جرائم غیرعمدی اگر مقام قضایی تشخیص دهد حقوق بزه‌دیده از راه دیگری قابل تضمین است، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری ←
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری — لویادسک