ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می‌کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ مبلغی است که در قرارهای تأمین (یعنی تضمین‌هایی که برای آزاد بودن متهم گرفته می‌شود) تعیین می‌شود. بر اساس این متن، مبلغ «وجه التزام»، «وجه الکفاله» و «وثیقه» به هیچ حالی نباید کمتر از خسارتی باشد که به بزه‌دیده (کسی که جرم به او زیان زده) وارد شده است.

بخش دوم ماده به حالتی می‌پردازد که دیه یا خسارت زیان‌دیده از راه بیمه قابل جبران باشد. در این حالت بازپرس با در نظر گرفتن مبلغی که بیمه پرداخت می‌کند، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

در متن ارائه‌شده تبصره‌ای برای این ماده ذکر نشده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی در یک نزاع به مریم آسیب زده و خسارت واردشده به مریم مبلغ مشخصی است. وقتی بازپرس برای علی قرار وثیقه تعیین می‌کند، مبلغ آن وثیقه نباید کمتر از همان خسارت وارد به مریم باشد.
فرض کنید خسارت مریم از طریق بیمه قابل جبران است. در این حالت بازپرس با در نظر گرفتن مبلغی که بیمه پرداخت می‌کند، یک قرار تأمین متناسب تعیین می‌کند.

سؤالات پرتکرار

آیا بازپرس می‌تواند مبلغ وثیقه را کمتر از خسارت وارد شده به بزه‌دیده تعیین کند؟

بر اساس این متن، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‌دیده کمتر باشد.

اگر خسارت از طریق بیمه قابل جبران باشد، تکلیف قرار تأمین چیست؟

در این حالت بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

آیا در این ماده بین وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه تفاوتی گذاشته شده است؟

نه؛ در متن ارائه‌شده حکم «نباید کمتر از خسارت وارد به بزه‌دیده باشد» برای هر سه این‌ها به‌صورت یکسان بیان شده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری ←
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری — لویادسک