این ماده دربارهٔ مبلغی است که در قرارهای تأمین (یعنی تضمینهایی که برای آزاد بودن متهم گرفته میشود) تعیین میشود. بر اساس این متن، مبلغ «وجه التزام»، «وجه الکفاله» و «وثیقه» به هیچ حالی نباید کمتر از خسارتی باشد که به بزهدیده (کسی که جرم به او زیان زده) وارد شده است.
بخش دوم ماده به حالتی میپردازد که دیه یا خسارت زیاندیده از راه بیمه قابل جبران باشد. در این حالت بازپرس با در نظر گرفتن مبلغی که بیمه پرداخت میکند، قرار تأمین متناسب صادر میکند.
در متن ارائهشده تبصرهای برای این ماده ذکر نشده است.