این ماده میگوید اگر «دعوای عمومی» — یعنی پیگیری کیفری که به عهدهٔ دادسرا و دادگاه است — از بین برود یا متوقف شود، این موضوع باعث از بین رفتن «دعوای خصوصی» نمیشود. دعوای خصوصی همان درخواست جبران خسارت و حقوق شخصی است که شاکی از طرف مقابل دارد.
بر اساس بخش دوم ماده، اگر تعقیب کیفری به یکی از جهات قانونی متوقف شود، یا پرونده به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت بیانجامد، دادگاه کیفری وظیفه دارد — در صورتی که دعوای خصوصی در همان دادگاه مطرح شده باشد — خودش به آن رسیدگی کند و رای بدهد.
نکتهٔ مهم این است که متن فقط میگوید «یکی از جهات قانونی» و آن جهات را نام نمیبرد؛ همچنین مشخص نمیکند رسیدگی به دعوای خصوصی با چه تشریفات یا معیاری انجام میشود. این بخشها در همین متن مبهم است.