ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

تبصره ۱

در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می آید.

تبصره ۲

اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳

مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

گاهی برای اینکه مشخص شود کسی واقعاً مجرم است، اول باید موضوعی روشن شود که تصمیم‌گیری دربارهٔ آن کار مرجع کیفری نیست و باید دادگاه حقوقی به آن رسیدگی کند. در چنین حالتی، مرجع کیفری با تعیین «ذی‌نفع» (کسی که این موضوع به نفع اوست) قراری به نام «قرار اناطه» صادر می‌کند؛ یعنی رسیدگی به اتهام را متوقف می‌کند و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود تا دادگاه صالح رأی قطعی بدهد.

اما اگر ذی‌نفع از تاریخ ابلاغ این قرار، تا یک ماه، بدون عذر موجه به دادگاه صالح مراجعه نکند و گواهی آن را هم ارائه ندهد، مرجع کیفری رسیدگی را ادامه می‌دهد و تصمیم لازم را می‌گیرد. بر اساس تبصرهٔ ۱، اگر این قرار را بازپرس صادر کند باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد و اگر دادستان موافق نباشد، اختلاف طبق مادهٔ ۲۷۱ همین قانون حل می‌شود (متن فقط به این ماده ارجاع داده و محتوای آن را نگفته است). تبصرهٔ ۲ می‌گوید اموال منقول از شمول این ماده خارج‌اند و تبصرهٔ ۳ می‌گوید مدتی که پرونده موقتاً بایگانی است، جزو مهلت‌های مرور زمان حساب نمی‌شود.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است، اما برای اثبات مجرمیت او ابتدا باید مشخص شود که یک ملک متعلق به کیست و این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است. مرجع کیفری قرار اناطه صادر می‌کند، تعقیب علی معلق و پرونده موقتاً بایگانی می‌شود. اگر ذی‌نفع تا یک ماه بدون عذر موجه به دادگاه حقوقی مراجعه نکند و گواهی آن را ندهد، مرجع کیفری رسیدگی را ادامه می‌دهد.
در مثال بالا، مدتی که پرونده بایگانی بوده جزو مهلت مرور زمان به حساب نمی‌آید؛ و اگر موضوع مورد اختلاف یک مال منقول باشد، این ماده در مورد آن اعمال نمی‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر ذی‌نفع تا یک ماه به دادگاه صالح مراجعه نکند چه اتفاقی می‌افتد؟

در صورتی که بدون عذر موجه باشد و گواهی مراجعه را هم ارائه نکند، مرجع کیفری رسیدگی را ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد.

مدتی که پرونده به‌طور موقت بایگانی است، جزو مهلت مرور زمان حساب می‌شود؟

نه، طبق تبصرهٔ ۳ این مدت جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

اگر بازپرس قرار اناطه صادر کند و دادستان موافق نباشد، چه می‌شود؟

قرار باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد و در صورت مخالفت، حل اختلاف طبق مادهٔ ۲۷۱ این قانون انجام می‌شود؛ متن فقط به این ماده ارجاع داده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری ←