گاهی برای اینکه مشخص شود کسی واقعاً مجرم است، اول باید موضوعی روشن شود که تصمیمگیری دربارهٔ آن کار مرجع کیفری نیست و باید دادگاه حقوقی به آن رسیدگی کند. در چنین حالتی، مرجع کیفری با تعیین «ذینفع» (کسی که این موضوع به نفع اوست) قراری به نام «قرار اناطه» صادر میکند؛ یعنی رسیدگی به اتهام را متوقف میکند و پرونده بهطور موقت بایگانی میشود تا دادگاه صالح رأی قطعی بدهد.
اما اگر ذینفع از تاریخ ابلاغ این قرار، تا یک ماه، بدون عذر موجه به دادگاه صالح مراجعه نکند و گواهی آن را هم ارائه ندهد، مرجع کیفری رسیدگی را ادامه میدهد و تصمیم لازم را میگیرد. بر اساس تبصرهٔ ۱، اگر این قرار را بازپرس صادر کند باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد و اگر دادستان موافق نباشد، اختلاف طبق مادهٔ ۲۷۱ همین قانون حل میشود (متن فقط به این ماده ارجاع داده و محتوای آن را نگفته است). تبصرهٔ ۲ میگوید اموال منقول از شمول این ماده خارجاند و تبصرهٔ ۳ میگوید مدتی که پرونده موقتاً بایگانی است، جزو مهلتهای مرور زمان حساب نمیشود.