این ماده دربارهٔ وقتی است که دادگاه در حکم خود دستور میدهد مال برگردانده شود؛ یعنی یا خودِ مال (عین)، یا مالی مشابه آن (مثل)، یا پول آن (قیمت). دادگاه باید در حکم، مقدار و مشخصات آن مال را دقیق بنویسد. اگر چند نفر محکوم باشند، دادگاه باید مشخص کند حدود مسئولیت هر کدام چقدر است؛ متن میگوید این کار «مطابق مقررات» انجام میشود ولی جزئیات آن مقررات را توضیح نمیدهد.
تبصره میگوید اگر حکم به پرداخت قیمت مال باشد، قیمت در زمان اجرای حکم ملاک است، نه زمان دیگری.