این ماده میگوید اگر یک دادگاه کیفری رایی صادر کرده و آن رای «قطعی» شده باشد و نتیجهاش روی ماهیت یک دعوای حقوقی اثر بگذارد، دادگاهی که میخواهد به آن موضوع حقوقی یا به ضرر و زیان رسیدگی کند، باید همان رای قطعی کیفری را بپذیرد و ملزم به رعایت آن است.
به زبان سادهتر: وقتی دادگاه کیفری دربارهٔ یک موضوع تصمیم نهایی گرفته است، دادگاه حقوقی نمیتواند خلاف آن تصمیم بگیرد و باید آن را مبنا قرار دهد. منظور از «ماهیت امر حقوقی» یعنی اصل و اساس موضوعی که در دادگاه حقوقی مطرح است.
این متن تبصره یا توضیح دیگری ندارد و دربارهٔ شرایط دیگر (مثل اینکه کدام رای قطعی محسوب میشود) چیزی در آن گفته نشده است.