این ماده به دادگاههای کیفری میگوید وقتی در یک پروندهٔ کیفری حکم (رای) صادر میکنند، فقط به موضوع کیفری بسنده نکنند؛ بلکه اگر کسی به عنوان «مدعی خصوصی» در پرونده ادعای ضرر و زیان دارد، دادگاه باید بر اساس همان ادله و مدارکی که در پرونده وجود دارد، دربارهٔ آن ضرر و زیان هم تصمیم بگیرد.
اما یک استثنا وجود دارد: اگر بررسی ضرر و زیان نیاز به تحقیق و بررسی بیشتری داشته باشد، دادگاه ابتدا فقط حکم کیفری را صادر میکند و رسیدگی به ادعای ضرر و زیان را به مرحلهٔ بعد از آن موکول میکند.
«مدعی خصوصی» یعنی کسی که از جرم متحمل زیان شده و در پروندهٔ کیفری ادعای جبران خسارت دارد. توجه کنید که متن به مواد دیگر ارجاع نداده است.