این ماده میگوید شماری از دستگاهها و نهادها — از جمله وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به آنها، سازمانهای نظامی و انتظامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که قانون تنها با نام بردن از آنها شاملشان میشود — موظفاند وقتی مرجع قضائی برای تحقیق در یک پرونده کیفری درخواست میکند، ابزارها، دلیلها و اطلاعات مربوط به جرم و همچنین آن بخش از اوراق، اسناد و دفاتری را که نگاه کردن به آنها برای تحقیق لازم است در اختیار آن مرجع بگذارند.
یک استثنا وجود دارد: اسناد «سری» و «به کلی سری». برای این اسناد، درخواست مرجع قضائی باید با موافقت رئیس قوه قضائیه همراه باشد. تبصرهٔ ماده میگوید دربارهٔ اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح، رئیس قوه قضائیه میتواند این اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح واگذار کند.
در پایان، برای کسی که این وظیفه را انجام ندهد و عمل او برای آزاد شدن متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، مجازات تعیین شده است: به تشخیص مورد، انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال. متن دربارهٔ حالتی که تخلف برای خلاصی متهم باشد حکم مجازات جداگانهای را در این ماده بیان نکرده و در این باره ابهام دارد.