ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مقامات و ماموران وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمان های نظامی و انتظامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصره

در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید شماری از دستگاه‌ها و نهادها — از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که قانون تنها با نام بردن از آنها شامل‌شان می‌شود — موظف‌اند وقتی مرجع قضائی برای تحقیق در یک پرونده کیفری درخواست می‌کند، ابزارها، دلیل‌ها و اطلاعات مربوط به جرم و همچنین آن بخش از اوراق، اسناد و دفاتری را که نگاه کردن به آنها برای تحقیق لازم است در اختیار آن مرجع بگذارند.

یک استثنا وجود دارد: اسناد «سری» و «به کلی سری». برای این اسناد، درخواست مرجع قضائی باید با موافقت رئیس قوه قضائیه همراه باشد. تبصرهٔ ماده می‌گوید دربارهٔ اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح، رئیس قوه قضائیه می‌تواند این اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح واگذار کند.

در پایان، برای کسی که این وظیفه را انجام ندهد و عمل او برای آزاد شدن متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، مجازات تعیین شده است: به تشخیص مورد، انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال. متن دربارهٔ حالتی که تخلف برای خلاصی متهم باشد حکم مجازات جداگانه‌ای را در این ماده بیان نکرده و در این باره ابهام دارد.

مصادیق واقعی

فرض کنید مریم، بازپرس یک پرونده کیفری، برای روشن شدن موضوع به اطلاعات حساب‌های یک متهم در یک بانک نیاز دارد. او از بانک می‌خواهد این اطلاعات و اسناد مربوط را در اختیارش بگذارد؛ بانک طبق این ماده مکلف به انجام این کار است.
فرض کنید علی، مسئول بایگانی یک سازمان دولتی، اسناد درخواستی مرجع قضائی را بدون آنکه سند «سری» یا «به کلی سری» باشد، تحویل ندهد. در این صورت، اگر عمل او برای آزاد شدن متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر سندی «سری» یا «به کلی سری» باشد، آیا باز هم باید در اختیار مرجع قضائی گذاشته شود؟

طبق این ماده، درخواست مرجع قضائی برای این اسناد باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد؛ یعنی بدون این موافقت، تکلیف مقرر در ماده برای این اسناد برقرار نیست.

دربارهٔ اسناد سری مربوط به نیروهای مسلح چه گفته شده است؟

تبصرهٔ ماده می‌گوید رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیار خود در این زمینه را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح واگذار کند.

اگر این اطلاعات را در اختیار مرجع قضائی نگذارم، چه مجازاتی دارد؟

متن می‌گوید متخلف، در صورتی که عملش برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری ←