این ماده یک حکم کلی و پایانی است: از تاریخ تصویب این قانون، هر قانون یا مقررهای که با آن مغایر باشد لغو میشود.
ماده مشخص نکرده که کدام قوانین یا مقررات مغایر هستند و فهرستی از آنها نداده است؛ همچنین نگفته چه مرجعی این مغایرت را تشخیص میدهد. بنابراین تنها قاعدهای که از متن برمیآید این است که از تاریخ تصویب، مقررات مغایر لغو میشوند.