این ماده دربارهٔ محدودیتهایی است برای کارشناسان رسمی که در دستگاههای دولتی و عمومی شاغل هستند. بر اساس بخش اول آن، این افراد نمیتوانند در دعاوی و اموری که به دستگاه محل کار خودشان مربوط است، به عنوان کارشناس رسمی دخالت کنند و نظر بدهند. اما سه استثنا ذکر شده است: اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد، یا طرفین دعوا به حضور او راضی باشند، یا خودِ کارمند طبق مقررات دستگاهش قانوناً موظف به اظهارنظر باشد.
بخش دوم ماده به مراجع قضائی، ادارات دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک مربوط است. این مراجع نمیتوانند کار کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند بسپارند، مگر اینکه در آن رشته، جز قاضی یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
نکته: خودِ این متن تبصرهای ندارد و مشخص نمیکند که این ماده اصلاح یا نسخ شده است یا نه.