این ماده دربارهٔ زمانی است که یک دادگاه ایرانی قرار است قانون یک کشور خارجی را رعایت کند. اگر آن قانون خارجی خودش، بهجای اینکه حکم مستقیم بدهد، موضوع را به قانون کشور دیگری «ارجاع» بدهد (یعنی بگوید فلان موضوع را باید طبق قانون فلان کشور حل کرد)، دادگاه ایرانی مجبور نیست این ارجاع را دنبال کند.
تنها استثنا این است که آن قانون خارجی، موضوع را به قانون ایران ارجاع داده باشد؛ در این صورت دادگاه مکلف است این ارجاع را رعایت کند.
متن ماده به «ماده ۷ جلد اول این قانون» و به «مواد فوق» ارجاع داده است؛ اما توضیح نمیدهد که در آنها چه آمده است، بنابراین از محتوای آنها چیزی نمیتوان گفت. همچنین متن ماده مشخص نمیکند که تشخیص «ارجاع به قانون ایران» چگونه و توسط چه کسی انجام میشود؛ این بخش در همین متن مبهم است.