طبق این ماده، احکامی که از محاکم خارجی صادر میشود و همچنین اسناد رسمی لازمالاجرا که در خارج تنظیم شده است، در ایران قابل اجرا نیستند.
اما یک استثنا وجود دارد: اگر مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد. متن این ماده جزئیات مربوط به این امر، مرجع صدور آن یا شرایط آن را توضیح نداده است.