این ماده دو حکم کلی دارد. اول اینکه دعاوی از نظر صلاحیت دادگاهها و قوانین مربوط به اصول محاکمات، تابع قانون محلی جایی است که دعوا در آنجا اقامه میشود.
دوم اینکه اگر همان دعوا در دادگاه خارجی هم مطرح باشد، این موضوع صلاحیت دادگاه ایرانی را از بین نمیبرد.
متن درباره قانون ماهوی، شرایط دیگر رسیدگی، یا جزئیات بیشتر چیزی نمیگوید.