ماده ۹۶۹ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید وقتی سندی تنظیم می‌شود، شکل و شیوهٔ تنظیم آن سند تابع قانون جایی است که سند در آنجا تنظیم شده است. یعنی برای ارزیابی «طرز تنظیم» سند، به قانون محل تنظیم آن نگاه می‌شود، نه جای دیگر.

متن ماده فقط دربارهٔ «طرز تنظیم» حرف می‌زند و دربارهٔ محتوای سند، اعتبار آن، یا دیگر مسائل سخنی نمی‌گوید. همچنین در خودِ این ماده توضیح داده نشده که «اسناد» شامل چه انواعی می‌شود یا «محل تنظیم» دقیقاً چگونه تعیین می‌شود؛ این موارد از متن همین ماده روشن نیست.

مصادیق واقعی

علی سندی را در کشور الف تنظیم می‌کند. اگر بخواهیم بدانیم شیوهٔ تنظیم این سند درست بوده یا نه، طبق این ماده به قانون کشور الف نگاه می‌کنیم.
مریم سندی را در ایران تنظیم می‌کند. بر اساس این ماده، از حیث طرز تنظیم، قانون ایران مبنا قرار می‌گیرد.

سؤالات پرتکرار

این ماده دربارهٔ محتوای سند هم تعیین تکلیف می‌کند؟

نه؛ در همین متن فقط گفته شده اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند و دربارهٔ محتوا چیزی نگفته است.

برای نحوهٔ تنظیم سند به قانون کجا مراجعه می‌کنیم؟

بر اساس این ماده، به قانون محل تنظیم همان سند.

آیا این ماده شامل همهٔ انواع اسناد می‌شود؟

متن به طور کلی «اسناد» را گفته، ولی در همین ماده توضیح نداده که شامل چه اسنادی است؛ بنابراین محدودهٔ دقیق آن از خود این متن روشن نیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←