این ماده میگوید وقتی سندی تنظیم میشود، شکل و شیوهٔ تنظیم آن سند تابع قانون جایی است که سند در آنجا تنظیم شده است. یعنی برای ارزیابی «طرز تنظیم» سند، به قانون محل تنظیم آن نگاه میشود، نه جای دیگر.
متن ماده فقط دربارهٔ «طرز تنظیم» حرف میزند و دربارهٔ محتوای سند، اعتبار آن، یا دیگر مسائل سخنی نمیگوید. همچنین در خودِ این ماده توضیح داده نشده که «اسناد» شامل چه انواعی میشود یا «محل تنظیم» دقیقاً چگونه تعیین میشود؛ این موارد از متن همین ماده روشن نیست.