این ماده میگوید تعهدهایی که از قراردادها به وجود میآید، در حالت عادی تابع قانون جایی است که قرارداد در آنجا بسته شده است.
اما اگر کسانی که قرارداد را میبندند اتباع خارجه باشند و خودشان صریحاً یا بهصورت ضمنی قرار بگذارند که این قرارداد تابع قانون دیگری باشد، مطابق این ماده قانون محل وقوع عقد کنار گذاشته میشود. متن ماده دربارهٔ شکل این توافق یا اینکه چه قانونی انتخاب شود توضیحی نمیدهد.