این ماده یک قاعده دربارهٔ تعیین «قانون حاکم» است. طبق آن، موضوع «ولایت قانونی» (اختیار قانونی سرپرستی کسی که خودش نمیتواند امور خود را اداره کند) و «نصب قیم» (تعیین سرپرست برای چنین شخصی) باید بر اساس قوانین دولت متبوع «مولیعلیه» انجام شود؛ یعنی همان شخصی که تحت ولایت یا قیمومت قرار میگیرد.
به زبان سادهتر: اگر شخصی که باید برای او ولی یا قیم تعیین شود، تبعهٔ یک کشور خارجی باشد، ملاک، قوانین همان کشور است — یعنی کشوری که آن شخص تبعهٔ آن است.
این متن فقط همین حکم کلی را بیان میکند و دربارهٔ اینکه این کار در چه مرجعی، با چه تشریفاتی یا در چه شرایطی انجام میشود چیزی نمیگوید.