ماده ۹۶۵ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی ‌علیه خواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک قاعده دربارهٔ تعیین «قانون حاکم» است. طبق آن، موضوع «ولایت قانونی» (اختیار قانونی سرپرستی کسی که خودش نمی‌تواند امور خود را اداره کند) و «نصب قیم» (تعیین سرپرست برای چنین شخصی) باید بر اساس قوانین دولت متبوع «مولی‌علیه» انجام شود؛ یعنی همان شخصی که تحت ولایت یا قیمومت قرار می‌گیرد.

به زبان ساده‌تر: اگر شخصی که باید برای او ولی یا قیم تعیین شود، تبعهٔ یک کشور خارجی باشد، ملاک، قوانین همان کشور است — یعنی کشوری که آن شخص تبعهٔ آن است.

این متن فقط همین حکم کلی را بیان می‌کند و دربارهٔ اینکه این کار در چه مرجعی، با چه تشریفاتی یا در چه شرایطی انجام می‌شود چیزی نمی‌گوید.

مصادیق واقعی

«مریم» تبعهٔ یک کشور خارجی است و در ایران زندگی می‌کند. اگر موضوع تعیین قیم برای او مطرح شود، بر اساس این ماده قوانین دولت متبوع خودِ مریم (همان کشور خارجی) ملاک قرار می‌گیرد.
برای «علی» که تبعهٔ کشور دیگری است، موضوع ولایت قانونی مطرح می‌شود. طبق این ماده، این موضوع بر اساس قوانین همان کشور متبوع علی بررسی می‌شود.

سؤالات پرتکرار

طبق این ماده، ولایت قانونی و نصب قیم بر اساس قانون کدام کشور تعیین می‌شود؟

بر اساس قوانین دولت متبوع مولی‌علیه؛ یعنی کشوری که شخص تحت ولایت یا قیمومت، تبعهٔ آن است.

«مولی‌علیه» در این ماده به چه کسی گفته می‌شود؟

همان شخصی که موضوع ولایت یا قیمومت است و برای او ولی یا قیم تعیین می‌شود.

آیا این ماده جزئیات و تشریفات نصب قیم را هم مشخص می‌کند؟

نه؛ این متن فقط می‌گوید ملاک، قوانین دولت متبوع مولی‌علیه است و جزئیات را بیان نمی‌کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←